التخطي إلى المحتوى

بعد حدة العلاقات بين السعودية والأمارات من جهة وبين لبنان من جهة أخرى .. أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه “يُجرى معالجة الخلاف الناشئ بين السعودية وبلاده على مختلف المستويات للوصول للحل”، على خلفية أزمة تصريحات الإعلامي اللبناني جورج قرداحي،  حول الحرب في اليمن والتي تديرها دول التحالف العربي بقيادة السعودية والأمارات قبل تعيينه في منصب وزير الإعلام.

ونشر مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية، بياناً على لسان عون يقول إن “عمل لبنان على معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات على أمل الوصول إلى الحلول المناسبة”.

وكان وزير الإعلام اللبناني قد وصف الحرب في الدائرة في اليمن بالعبثية وهو ما اثأر ضجة واسع في أوساط الساسة السعوديين والإماراتيين

وأكد الرئيس اللبناني مضي الحكومة في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي.

وخرج وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي بتصريحات جديدة عن الأزمة مع السعودية، نافيا تمسكه بمنصب أو وظيفة.

وقال قرداحي، في حديث مع “صحيفة الديار” اللبنانية، إنه “في انتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بقرار متفق عليه بيني وبينه”، مؤكدا أنه يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم.

وأضاف أن “المسألة تحولت الى مسألة كرامة وطنية”، قائلا: “لست متمسكا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدت ذلك إلى الكرامات”.

وكانت السعودية قد أعلنت، مساء الجمعة الماضي، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة “أنصار الله” اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”. وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *